عندما عدل المجلس الماضي قانون المحكمة الدستورية بفتح المجال للطعون المباشرة لم أرحب بهذا التعديل، وحذرت من كثرة الطعون التي قد تكون غير مبررة، ومن غير أساس علمي سليم، كما حذر من هذا التعديل أيضاً مجلس القضاء، خصوصا أن باب الطعن مفتوح لمجلس الأمة أو الحكومة منفردة، وأيضاً لكل من لديهم قضايا منظورة في المحاكم … تابع قراءة احمد باقر يكتب : تعديل قانون المحكمة الدستورية والطعن في الجنسية